آیا اعضای هیئت مدیره شرکت متقاضی باید از اعضای هیات علمی دانشگاه باشند؟ و سهامداری دانشگاه در شرکت‌های دانش-بنیان ضروری است؟
خیر، شرکت‌هایی که دانشگاه بعنوان سهامدار آنان نیست و همچنین اعضاء اصلی آنها عضو هیئت علمی دانشگاه نیز نباشند، می-توانند وارد فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان شوند.
شرکت‌های متقاضی چگونه می¬توانند از مزایای عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي استفاده نمایند؟
شرکت‌های متقاضی پس از ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه daneshbonyan.ir، توسط «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا»، موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت تأیید، از مزایای عدم شمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري» استفاده می کنند.
آیا دانشگاه¬ها امکان مشارکت در تأسیس و اداره شرکت‌های دانش¬بنیان را دارند؟ و آیا این شرکت‌ها مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي هستند؟
بر اساس ماده43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 4/12/93، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش‌بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت‌‌‌‌علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت‌‌‌‌علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت‌‌‌‌امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
آیا اعضای هیات علمی و کارمندان دولت امکان مشارکت در اداره یا تأسیس شرکت‌ها را دارند و یا اینکه می¬توانند از سهامداران شرکت دانش‌بنیان باشند؟
تأسیس شرکت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و کارمندان دولت بلامانع است و در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانش‌بنیان به تایید «کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» نرسیده، اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است.
تنها محدودیتی که در این زمینه وجود دارد، موضوع منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. این موضوع نیز تنها در مواردی اهمیت پیدا می کند که شرکت مورد نظر قصد انعقاد قرارداد با دولت را داشته باشد. بنابراین در مواردی که این شرکت‌ها کالاها و خدمات خود را صرفا به بخش خصوصی می فروشند، با محدودیت قانونی مواجه نبوده و به طور طبیعی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري نخواهند بود. در ضمن کارمندان دولت نمی‌توانند به عنوان مدیرعامل شرکتی مشغول به کار شوند.